ما حكم إتمام إجراءات الزواج المدني أمام الجهات الرسمية بالموازاة مع عقد النكاح الشرعي في دول الغرب؟ وهل يغني أحدهما عن الآخر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الزواج الشرعي الصحيح هو ما استوفى شروطه وأركانه من الولي، والشاهدين، والإيجاب والقبول، والصداق.
أما الزواج المدني الذي يتم أمام البلدية أو السلطات الرسمية في الدول الغربية، فهو عقد قانوني ينظم الجوانب المدنية والمالية للزوجين، ولكنه لا يغني عن العقد الشرعي إذا لم تتوفر فيه الأركان الشرعية (كالولي للمرأة).
وفي المقابل، فإن الاقتصار على العقد الشرعي (ما يسمى بزواج الفاتحة) دون توثيقه قانونياً في الدوائر الرسمية بالبلاد الغربية يُعد تفريطاً كبيراً، ويترتب عليه مفاسد عظيمة وضياع لحقوق المرأة والأولاد في حال الطلاق أو الوفاة، نظراً لأن القانون هناك لا يعترف بالعقد الشرعي غير الموثق.
بناء على ذلك، يجب على المسلمين في بلاد الغرب الجمع بين الأمرين: إقامة العقد الشرعي بأركانه، وتوثيقه رسمياً بالزواج المدني لدى البلدية لحفظ الحقوق وصيانة الأسرة.
والله تعالى أعلم.